الرأي نيوز -  تفشي ممارسات الابتزاز والتلاعب داخل القطاع الطبي الخاص.
بكجات الموت والعمولات المشبوهة.
من يحمي المواطن من تجار الطب.
سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة، هذا نصه:
1. بأي سند قانوني يسمح لبعض الأطباء بفرض أسعار عمليات جراحية خارج التسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وابتزاز المستشفيات لإجبارها على تقبل هذه التسعيرات المخالفة؟

2. من هي الجهات الرقابية التي سمحت باستمرار ما يُعرف بـ"نظام البكجات" رغم مخالفاته الصريحة لمبدأ العدالة الطبية، ونتائجه الكارثية على المستشفيات، ووفاة مرضى كما حصل مؤخرًا؟

3. ما الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة بحق الأطباء الذين تم توثيق تورطهم في صفقات مشبوهة مع شركات أدوية مقابل عمولات وسفرات وهدايا، ولماذا لم يتم تحويلهم فورًا إلى القضاء أو مجلس تأديبي مهني؟

4. لماذا لم تبادر وزارة الصحة بإجراء تحقيق شامل حول عمليات ابتزاز المستشفيات وتشويه سمعتها من قبل بعض الأطباء، خصوصًا عندما ترفض هذه المستشفيات الانخراط في الصفقات المشبوهة التي تدار في العيادات والممرات؟

5. ما هو موقف الحكومة من الدور الخطير الذي تمارسه بعض شبكات السماسرة داخل القطاع الطبي، ومن يقف وراء توفير الحماية لهم رغم وضوح أفعالهم التي تهدد حياة المواطن بشكل مباشر؟

6. أين كانت رقابة نقابة الأطباء ووزارة الصحة عندما بدأ الترويج لمواد طبية مزروعة داخل أجسام المرضى دون وجود رقابة علمية أو فنية أو أخلاقية عليها؟ ومن المسؤول عن تعريض حياة المرضى للخطر بهذه الطريقة؟

7. لماذا لم يتم نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء المتورطين في التلاعب والتغرير بالمرضى وفرض أسعار مضاعفة، ولماذا لا تُفعّل صلاحيات الوزارة في إيقافهم عن العمل مؤقتًا أو دائمًا؟

8. ما سبب صمت الحكومة على هذه التجاوزات التي تمثل "سوقًا سوداء" في القطاع الطبي وتفتح الباب أمام جرائم مالية ومهنية، بدلاً من تحويل الملف إلى مكافحة الفساد أو النائب العام .؟


9. ما تفسير الحكومة لتدهور بيئة السلامة الطبية في بعض المستشفيات، وانخفاض الجودة الطبية رغم وجود طواقم مؤهلة، وما العلاقة بين ذلك وبين ممارسات التهويل والتحريض من بعض الأطباء الجراحين.؟